جاري تحميل منصة قانوني
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 385 لسنة 2026 م بشأن إقرار أحكام تتعلق بمؤسسات التعليم الحر الخاص
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 385 لسنة 2026 م بشأن إقرار أحكام تتعلق بمؤسسات التعليم الحر الخاص. النوع: قرارات. الرقم: 385. السنة: 2026. الحالة: ساري. ال
المقدمة
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 385 لسنة 2026 م بشأن إقرار أحكام تتعلق بمؤسسات التعليم الحر الخاص
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع على:
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس لعام 2011 م وتعديلاته.
قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
القانون رقم 2 لسنة 1979 م، بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته. القانون رقم 10 لسنة 2010 م، بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم ولائحته التنفيذية.
القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. قرار مجلس الوزراء رقم 211 لسنة 2011 م، بإصدار لائحة التعليم الحر.
قرار مجلس الوزراء رقم 332 لسنة 2025 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 121 لسنة 2026 م بشأن تكليف بمهام.
وعلى كتاب السيد/ مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم إشاري ت.خ 26261 المؤرخ في 2026/06/17 م.
وعلى كتاب السيد/ وزير التربية والتعليم إشاري أ.ش.و. 2620 المؤرخ 2026/06/17 م.
وعلى مذكرة السيد/ مدير مكتب الشؤون القانونية بديوان الوزارة إشاري 3953 المؤرخة في 2026/07/06 م.
وعلى المشاورات التي تمت بين وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ووزير التربية والتعليم.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مواد التشريع
مادة 1
يصدر الإذن بتأسيس مؤسسات التعليم الحر رياض الأطفال – مدارس التعليم الأساسي من وزارة التربية والتعليم، وعلى مكاتب السجل التجاري المحلية عدم إصدار أي مستخرجات من السجل التجاري إلا بموجب الإذن المذكور.
مادة 2
على مكاتب السجل التجاري المحلية ومكاتب الرخص التجارية، الالتزام بعدم إصدار أو تجديد أي مستندات تتعلق بمؤسسات التعليم الحر رياض الأطفال – مدارس التعليم الأساسي، إلا بعد تسوية أوضاعها القانونية وإصدار الإذن اللازم لها من وزارة التربية والتعليم.
مادة 3
على وزارة التربية والتعليم تحديد الإدارة المختصة وموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة بالتوقيعات المعتمدة في شأن منح أذونات المزاولة لمؤسسات التعليم الحر، وذلك بهدف التعميم على المكاتب المختصة.
مادة 4
بعد استيفاء المتطلبات القانونية تصدر وتجدد الرخص التجارية لمؤسسات التعليم الحر رياض الأطفال – مدارس التعليم الأساسي بمدة صلاحية تبدأ من 01 أغسطس حتى 31 يوليو من العام الذي يليه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة والمعنية تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.
الختام
د. سهيل عبد المطلوب بوشيحة
وزير الاقتصاد والتجارة
مجلس الوزراء
صدر في: 14 صفر 1448 هـ
الموافق: 28-07-2026