قانون رقم 3 لسنة 1998 بشأن المحاكم الشعبية. نشر بتاريخ 31 / 12 / 1998 ديباجة مؤتمر الشعب العام، تقيدا لقرارات المؤتمرات الشعب الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1428 ميلادية وطني صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية والمحاكم الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي بتاريخ الخميس الموافق الأول […]

قانون رقم 7 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1988 بشأن إنشاء محكمة الشعب. نشر بتاريخ 29 / 05 / 1997 ديباجة مؤتمر الشعب العام تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1425 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب […]

قانون رقم 18 لسنة 1994 بشأن إنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية. نشر بتاريخ 24 / 03 / 1994 ديباجة مؤتمر الشعب العام تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب […]

مرسوم ملكي بشأن اجراءات المحاكمة التأديبيّة لرجال القضاء والنيابة نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية. بعد الاطلاع على المادتين 65  و 88 من قانون نظام القضاء رقم  29 لسنة  1962. وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء ، رسمنا بما هو آتٍ   ــ مـــــادة 1 ــ تسري أحكام هذا المرسوم […]

لائــحة بتنظيم اجراءات المحاكمة التأديبيّة لرجال البوليس الاتحادي من غير الضبّاط رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على المواد من 24 إلى 27 والمادة 45 من للقانون رقم 3 لسنة 1961 الخاص بتنظيم قوة البوليس الاتحادي. وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي . قـــرّر   ــ مــــــادة 1 ــ تجري المحاكمة التأديبية لرجال […]

ــ مرسوم ملكي ــ   في شأن إجراءات المحاكمة التأديبيّة لرجال القضاء والنيابة نحن ادريس الاول ملك الملكة الليبية المتحدة. بعد الاطلاع على المادتين 65 و 90 من قانون نظام القضاء الصادر في 18 أكتوبر 1958. وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آتٍ   ــ مـــــــادة 1 […]

تشــريــعــات بــرقة : المنشور نمرة 155 المحاكم الأهليّة أنا إريك أرمار فيللي كندول أصدر المنشور الآتي: تشكيل المحاكم الأهليّة تُشكّل بموجب هذا محاكم أهليّة ذات سلطة محدودة داخل نطاق المادتين 2 و5  من هذا المنشور في المناطق المخصصة لكل منها والمنوّه عنها بالجدول التابع لهذا المنشور. الاختصاص مع مراعاة نصوص البند السابع من هذا المنشور […]

قانون رقم ( 7 ) لسنة 1373 و.ر. بشأن إلغاء محكمة الشعب مؤتمر الشعب العام … – تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العـام السنوي للعام 1370 و.ر. – وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. – وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. – وعلى القانون رقم (20) لسنة […]

قانون رقم 7 لسنة 2005 بشأن إلغاء محكمة الشعب. نشر بتاريخ 28 / 03 / 2005 ديباجة مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر. – وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. – وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. – وعلى القانون […]

قانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن المحاكم الشعبية. نشر بتاريخ 01 / 07 / 2000 ديباجة مؤتمر الشعب العام تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية. وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي […]

قانون رقم 3 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب. نشر بتاريخ 21 / 02 / 1998 ديباجة مؤتمر الشعب العام – تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية, والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات […]

قانون رقم 8 لسنة 1991 بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 88م بشأن إنشاء محكمة الشعب. نشر بتاريخ 19 / 10 / 1991 ديباجة مؤتمر الشعب العام,, – تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر […]

قانون رقم 5 لسنة 1988 بشأن إنشاء محكمة الشعب. نشر بتاريخ 01 / 06 / 1988 ديباجة تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397و.ر الموافق 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 14 إلى 21 رجب 1397و.ر الموافق […]

قرار وزير العدل  رقم(137) لسنة 1392هـ بتعديل دائرة اختصاص المحكمة المدنية والنيابة الجزئية بجنزور وزير العدل : بعد الاطلاع علي قانون نظام القضاء رقم 29 سنة 1962م والقوانين المعدله له ’ وعلي قرار وزير العدل رقم 361 لسنة 1391هـ بتعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم الابتدائية المدنية والنيابات الكلية ’ قرر مادة-1- تفصل مديريات الماية والزهراء […]

قانون رقم (37) لسنة 1971م بتعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي […]

قرار وزير العدل بأنشاء محكمة جزئية مدنية ببني وليد   وزير العدل ’ بعد الاطلاع علي المادة 7 من قانون نظام رقم 29 لسنة 1962, قرر مادة-1- تنشأ محكمة جزئية مدنية ببني وليد ويشمل اختصاصها الحدود الادارية لمتصرفية بني وليد مادة-2- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره محمد علي الجدي وزير العدل صدر في 26 […]

قانون رقم 10 لسنة 1969 بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون نظام القضاء مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع علي قانوني المرافعات المدنية والتجارية ونظام القضاء , وبناء علي ما عرضه وزير العدل وموافقته رأي مجلس الوزراء, قرر مادة-1- يستبدل بنص المادة 370 من قانون المرافعات النص الاتي : مادة-370: يجب ان تصدر الصيغة التنفيذية […]

قرار وزير العدل بأنشاء محكمة جزئية وزير العدل, بعد الاطلاع علي المادة 6و7 من القانون رقم 29 لسنة 1962 بإصدار قانون نظام القضاء المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964 والمرسوم الملكي بقانون رقم 21 لسنة 1964’ قرر مادة-1- تنشأ محكمة ابتدائية بمدينة الزاوية تسمي ” محكمة الزاوية الابتدائية المدنية ” ويشمل اختصاصها محافظة […]

مرسوم ملكي بشأن اجراءات المحاكمة التأديبيّة لرجال القضاء والنيابة . بعد الاطلاع على المادتين 65  و 88 من قانون نظام القضاء رقم  29 لسنة  1962. وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء ، رسمنا بما هو آتٍ ــ مـــــادة 1 ــ تسري أحكام هذا المرسوم على الدعاوى التأديبّية التي تُرفع على […]

لائحــــة   بإجراءات المحاكمة التأديبيّة لضبّاط البوليس الاتحادي أمام مجلس التأديب العادي رئيس مجلس الوزراء. بعد الاطلاع على المواد 27 و 38 والمادة 45 من القانون رقم 3 لسنة 1963 الخاص بتنظيم قوة البوليس الاتحادي. وبناءً على ما عرضَه مدير عام البوليس الاتحادي . قــــررّ ــ مـــــــادة 1 ــ يُحاكم الضباط من رتبة ملازم ثاني […]

ــ مرسوم ملكي ــ   في شأن إجراءات المحاكمة التأديبيّة لرجال القضاء والنيابة   نحن ادريس الاول ملك الملكة الليبية المتحدة. بعد الاطلاع على المادتين 65 و 90 من قانون نظام القضاء الصادر في 18 أكتوبر 1958. وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آتٍ ــ مـــــــادة 1 […]

قانون  رقــم 1  لسنة  1950  بشأن تعديل منشور المحاكم الأهلية.   نحن محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة, بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الآتي: المادة (1) : يسمى هذا القانون “قانون تعديل منشور المحاكم الأهلية رقم 1 لعام 1950”. المادة (2) : تلغى المادة 4 من منشور المحاكم الأهلية رقم 155 الصادر في 8 ديسمبر سنة 1947 وتستبدل بالآتي: […]

قانون رقم 5 لسنة 1950 بشأن قانون تأسيس محكمة الاستئناف الأهلية. نشر بتاريخ 11 / 01 / 1950 ديباجة نحن محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة, بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الآتي: — مادة رقم 1 — عنوان يسمى هذا القانون “قانون محكمة الاستئناف الأهلية” رقم 5 لعام 1950. — مادة رقم […]

لائحة محكمة الاستئناف الأهلية لائحة وضعها وزير العدل بموافقة سمو الأمير بموجب المادة التاسعة من قانون الاستئناف الأهلي رقم 5 لعام 1950 عنوان   تسمى هذه اللائحة «لائحة محكمة الاستئناف الأهلية». تفسيـــر   في هذه اللائحة ما لم تدل القرينة على العكس لفظة «المحكمة» معناها محكمة الاستئناف الأهليّة لفظة «الرئيس» معناها الشخص الذي يشغل آنذاك […]

قانون تعديل منشور المحاكم الأهليّة رقم 1 لسنة 1950. نحن محـمد ادريس المهدي السنوسي أمير برقة، بعد استشارة مجلس وزرائنا اصدرنا إرادتنا بسنّ القانون الآتي. محمـد ادريس المهدي السنوسي عــنــوان 1-      يسمّى هذا للقانون «قانون تعديل قانون المحاكم الأهليّة رقم 1 لعام 1950» . تعديل المنشور رقم 155 2-      تُـلغى المادة 4 من منشور المحاكم […]

المحاكم الأهليّة وإعلان رقم 169. لائحة رقم .123 الاجراءات في المحاكم الأهليّة ـ الحكم بالغرامة وتنفيذه ـ قد سنّ سعادة الوالي هذه اللائحة  بناءً على ما تخوّله له المادة العاشرة من الإعلان رقم 169. عندما تحكم محكمة أهليّة بغرامة ، يمكنها أن تفرض أي تدبير تراه عادلاً لتحصيل الغرامة وفي حالة عدم الدفع لها أن […]

لائحة رقم 68 هذه اللائحة أقرّها سعادة الوالي عملاً بأحكام الفقرة 2 حرف (ب) من الإعلان رقم 169 الخاص بتشكيل المحاكم الأهليّة. سيكون من اختصاص الحاكم محاكمة أي شخص خاضع لاختصاصها ومتهمًا بأية جريمة تقع تحت ما نصّ عليه في الإعلانات واللوائح الآتي ذكرها: إهانة هيئة المحكمة مراقبة البضائع والاسعار مراقبة استخراج اللاقبي ذبح الماشية […]